همه چيز در مورد پزشكي

 گروه

اجتماعي- از زماني كه خبر واگذاري توزيع متادون به داروخانه‌ها منتشر شده، انتقادهاي زيادي در اين باره مطرح شده كه البته بعضي منتقدان هم خود ذي نفع بوده اند؛ اما در تازه ترين انتقاد، نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس با تاكيد بر اين كه واگذاري توزيع داروهاي مخدر به داروخانه‌ها احتمال نشت آن را بيشتر خواهد كرد از شكل گيري مافياي پشت پرده اين موضوع خبر داده است.

به گزارش خراسان، اواخر مرداد امسال اسكندر مومني، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر ژل مدي هاني در نشست خبري خود درباره طرح توزيع متادون در داروخانه‌ها گفت: قرار شد وزارت بهداشت به‌صورت آزمايشي توزيع متادون را در داروخانه‌هاي برخي مناطق اجرا كند و نتيجه آن اعلام و در جلسه بعدي ستاد تصميم‌گيري نهايي انجام شود. عضو اصلي ستاد و مرجع تشخيص اين موضوع وزارت بهداشت است و سازمان غذا و دارو از طرف وزارت بهداشت اين پيشنهاد را ارائه كرده است.

سعيد برومند، رئيس اداره داروخانه‌هاي سازمان غذا و دارو نيز پيش از اين گفته بود: ستاد مبارزه با مواد مخدر تصميم گرفته است كه متادون از طريق داروخانه‌ها توزيع شود تا به وضعيت توزيع داروي متادون سر و سامان بدهيم و با نشتي اين دارو در بازار مواجه نشويم.همچنين مجتبي غالبي، سرپرست كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي مراكز سرپايي درمان محصولات مدي هاني اعتياد كشور با ابراز نگراني از اين مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر طي نامه‌اي به اسكندر مومني، دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر نوشت: به تازگي تصويب طرح غير كارشناسي و سرشار از ايراد توزيع دارو‌هاي آگونيست، توسط داروخانه ها، بدون طي مراحل قانوني، به ويژه طرح نشدن در كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، موجب تعجب و نگراني كارشناسان و درمانگران اعتياد در سراسر كشور شده‌است.

ظاهرا وجود دارو‌هاي مخدر غيرمجاز در بازار غيرقانوني، بهانه اين طرح بيان شده است.حالا محمد حسين قرباني نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به تصميم اخير ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت مبني بر توزيع متادون در داروخانه‌هاي معين، گفت: توزيع متادون در داروخانه‌ها عسل پزشكي به هيچ عنوان تصميم كارشناسي و اصولي نبوده و بي‌ترديد مافيايي در پس اين موضوع قرار دارد كه باعث نگراني قشر عظيمي از درمانگران و پزشكان و نيروهاي مراكز درمان نگه دارنده سوء‌مصرف مواد (MMT) شده است.

درخواست از رئيس جمهور

وي افزود: با توجه به غيراصولي بودن توزيع متادون در داروخانه‌ها طي نامه‌اي از رئيس جمهور درخواست كردم اجراي اين مصوبه متوقف و با همكاري كارشناسان، كميسيون تخصصي بهداشت مجلس، مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه‌هاي مربوط روش علمي و اصولي تهيه شود.نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس، با بيان اين كه واگذاري توزيع داروهاي مخدر به داروخانه‌ها احتمال نشت آن را بيشتر خواهد كرد، ادامه داد: توزيع متادون از طريق داروخانه‌ها احتمال نشتي از كارخانه‌هاي توليد كننده مدي هاني را كه بدون نظارت در بازار عرضه مي‌شود، افزايش خواهد داد، از طرفي واگذاري توزيع متادون به داروخانه‌ها عواقب سنگيني در پي‌خواهد داشت چراكه اين موضوع نه تنها به تعطيلي بيش از هشت هزار مركز درمان اعتياد در كشور منجر مي‌شود، بلكه بيكاري ۴۰ هزار روان شناس، مددكار و پرستار را به دنبال دارد.

دست‌هاي پشت پرده ؟

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاكيد بر اين كه اگر واگذاري توزيع داروهاي مخدر به داروخانه‌ها منفعتي داشت از آن حمايت مي‌كرديم، اظهار كرد: معتقدم توزيع متادون از داروخانه‌ها نتايج مفيدي به همراه نخواهد داشت و همچنين تاكيد مي‌كنم كه اين كار غيراصولي و غيركارشناسي است و قطعاً در پشت پرده آن مافيايي وجود دارد.

وي افزود: براي جلوگيري از توزيع متادون در جامعه، مدي هاني 405 بايد تيمي قوي‌ را به منظور جلوگيري از نشت آن، مامور نظارت بر توزيع اين دارو كنيم؛ در غير اين صورت بايد شاهد فروش آن در بازارهاي غيررسمي و ناصرخسرو باشيم. اميدوارم كه رئيس جمهور دستور توقف اين مصوبه را بدهد تا كار كارشناسي براي سامان دهي نحوه توزيع متادون با همكاري كميسيون‌هاي تخصصي و كارشناسان و مسئولان مربوط انجام شود.