همه چيز در مورد پزشكي

با

توجه به ثبت نشدن حدود ۶۵ درصد كارتخوان پزشكان در سامانه مالياتي در موعد مقرر، طبق قانون اين افراد بايد ۲ درصد درآمد خود را جريمه بپردازند؛ اين جريمه علاوه بر جرايم كتمان درآمد يا فرار مالياتي محاسبه مي‌شود.

به گزارش فارس، ۳۱ شهريور ماه امسال مهلت قانوني پزشكان و حرف وابسته ذكر شده در قانون بودجه ۹۸ كل كشور براي ثبت كارتخوان در نظام مالياتي به پايان رسيد. اين فرصت قانوني در حالي پايان يافت كه طبق آخرين اخبار حدود ۳۵ درصد از پزشكان مشمول، كارتخوان ژل دبريد خود را در سامانه سازمان امور مالياتي ثبت كردند.

در همين باره علي رستم پور مديركل دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برون سپاري سازمان امور مالياتي به فارس گفته بود كه ۳۵ درصد كارتخوان پزشكان در سامانه نظام مالياتي ثبت شد كه تعداد آنها ۲۶ تا ۲۷ هزار نفر مي‌شود.

به گزارش فارس، در مجموع ۷۳ هزار و ۸۷۷ پزشك مشمول فراخوان ثبت و نصب كارتخوان مورد تاييد نظام مالياتي شده بودند.

بر اين اساس طي ماه هاي اخير كارتخوان پزشكان با حاشيه‌هاي بسيار زيادي همراه بود و در اين راستا مقاومت شديدي از سوي مسئولان و عوامل اين قشر فرهيخته و تحصيلكرده در رسانه ها و اذهان عمومي ايجاد كرد.

طبق اين آمار، ۶۵ درصد پزشكان خود را از مشوق‌هاي قانون ماليات و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون خريد پانسمان تندروت مالياتهاي مستقيم محروم كردند. يكي از اين مشوق ها بخشودگي دو سال اول نصب صندوق فروش است كه معادل ۱۰ درصد از ماليات ابرازي عملكرد موديان را شامل مي‌شود.

* امكان طرح دعواي كتمان درآمد عليه پزشكاني كه كارتخوان ندارند

حالا اگر نه تنها اين پزشكان، بلكه تمامي موديان و صاحبان مشاغلي كه خود را مقيد به اجراي احكام مالياتي نمي‌دانند جريمه ۲ درصدي از فروش يا درآمد در انتظار آنها است. علاوه بر آنكه سازمان مالياتي احتمالاً مي تواند مدعي كتمان درآمد و فرار از ماليات نيز بشود.

با وجود آن كه طي روزهاي اخير جلسه چهار جانبه ميان سازمان امور مالياتي، سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت، كميسيون بهداشت مجلس و انجمن هاي علمي پزشكان برگزار بيماري پوستي شد و انتظار مي‌رفت عملكردي بهتري از ثبت نام كارتخوان پزشكان‌ها رقم بخورد. اما دست آخر خروجي و ماه عسل چند ماه تنش و چالش براي انجام تكليف قانوني، چيزي فراتر از ثبت‌نام ۳۵ درصدي نبود.

* رسانه‌ها در عمل نكردن پزشكان به قانون مقصرند؟

نامه يا شبه‌بيانيه سازمان نظام پزشكي تلويحا رسانه‌ها را عاملان اصلي تنش و عدم انجام تكاليف قانوني پزشكان دانسته و از مسئولان مربوطه خواسته تا در كميته‌اي ۴ جانبه و به دور از شفافيت و نظر عموم جامعه، به ماليات آنها رسيدگي شود.

مشخص شد كه دو سوم قشر پزشكاندر انظار عمومي خود را مقيد به قانون ندانستند و وقعي به وظايف قانوني ننهادند. البته اجراي قانون براي همه يكسان است با اين حال توقع اين بود خواصي مانند پانسمان hartmann پزشكان كه با عموم جامعه سروكار دارند و اعتماد نسبي ميان مردم و آنها برقرار است وجهه بهتري در انظار از خود نشان مي دادند.

علي رستم پور مقام مسئول در سازمان مالياتي در گفت‌وگو با فارس در مورد ورود سازمان مالياتي به حساب‌هاي بانكي پزشكان گفته بود: تكاليف سازمان سر جاي خود است و مربوط به گروه خاصي نيست. سازمان مالياتي بر اساس وظيفه‌اي كه دارد به منظور شناسايي موديان، تشخيص درآمد واقعي و مطالبه ماليات براي همه يكسان و طبق قانون ماليات‌ها عمل كند.

مديركل دفتر تنظيم مقررات و نظارت بر برون‌سپاري سازمان امور مالياتي گفت: سامانه براي ثبت كارتخوان همچنان باز است اما پزشكاني كه در موعد قانوني ثبت نام نكردند مشمول تسهيلات قانوني ماليات نخواهند شد. سازمان امور مالياتي سال هيدروتك ۹۹ در مورد جرايم و ضوابط عدم اجرا تصميم گيري مي‌كند با اين وصف براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌ها جريمه عدم تمكين به قانون ۲ درصد فروش در نظر گرفته شده است.

وي ادامه داد: قرار بود براي نصب كارتخوان پزشكان از اول سال ۹۸ اجرايي شود كه فراخوان از نيمه سال بود و اين مدت مشمول جريمه نخواهد شد و ملاك اجرا از نيمه دوم سال است.